الملكية الدستورية هي شكل من أشكال الحكم يعمل فيه الملك كرئيس للدولة ضمن معايير الدستور، الذي يحدد الإطار القانوني لعمليات الحكومة. هذا الدستور، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب، يسيطر بشكل فعال على سلطات الملك، ويوازنها مع فروع الحكومة الأخرى مثل السلطة القضائية والسلطة التشريعية. إن دور الملك في هذا النظام السياسي هو دور شرفي إلى حد كبير، حيث تكون الإدارة اليومية للبلاد عادة من مسؤولية برلمان منتخب.
يمكن إرجاع أصول الملكية الدستورية إلى العصور الوسطى، لكنها لم تبدأ في اتخاذ شكلها الحديث إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر. غالبًا ما يُستشهد بالثورة المجيدة في إنجلترا عام 1688 باعتبارها نقطة تحول رئيسية. شهد هذا الحدث الإطاحة بالملك جيمس الثاني، الذي حل محله ويليام الثالث وماري الثانية. قبل الملوك الجدد ميثاق الحقوق الذي حد بشكل كبير من سلطاتهم وأنشأوا نظامًا ملكيًا دستوريًا.
وفي القرن الثامن عشر، أدت فترة التنوير إلى انتشار هذه الأفكار في جميع أنحاء أوروبا. دعا الفلاسفة مثل مونتسكيو إلى الفصل بين السلطات، والذي أصبح مبدأ أساسيا في العديد من الأنظمة الملكية الدستورية. كما كان للثورة الأمريكية والدستور الأمريكي اللاحق تأثير كبير، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تصبح ملكية دستورية.
طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، انتقلت العديد من البلدان من الملكيات المطلقة إلى الملكيات الدستورية، بما في ذلك بلجيكا والسويد واليابان. وكان هذا في كثير من الأحيان نتيجة للاضطرابات السياسية أو الثورة، حيث طالب المواطنون بمزيد من الحقوق ومشاركة أكبر في حكم بلدانهم.
اليوم، العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم هي ملكيات دستورية، بما في ذلك المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، إسبانيا، واليابان. وفي هذه البلدان، يعتبر الملك رمزا للوحدة الوطنية والاستمرارية، في حين يمارس السلطة السياسية ممثلون منتخبون. على الرغم من الاختلافات في أنظمتها المحددة، فإن جميع الملكيات الدستورية تشترك في مبدأ الحد من صلاحيات الملك وضمان سيادة حكم القانون.
ما مدى تشابه معتقداتك السياسية مع القضايا Constitutional Monarchism ؟ خذ الاختبار السياسي لمعرفة ذلك.