في 1 يوليو 2015 ذهب قانون الأمن للمواطنين في المفعول. ويعاقب أولئك الذين تنظيم وعقد في احتجاج غير مصرح به في نفس الطريقة كما أولئك الذين ينشرون المعلومات على الانترنت عن مثل هذا الحدث. وتتراوح الغرامات من 30،001 إلى 600،000 €، دون أن يحكم (يعتبر تعديا). إلا بعد دفع الغرامة سيكون من الممكن تقديم استئناف الإداري.
31% نعم |
69% لا |
11% نعم |
66% لا |
13% نعم، ولكن فقط بأمر من المحكمة |
3% كلا، وتسن تشريعات تمنع الحكومة من مراقبة اتصالات المواطنين |
4% نعم، هذا أمر ضروري لمكافحة الإرهاب |
|
3% نعم، ولكن فقط لذوي الخلفيات الإجرامية |
انظر كيف تغير الدعم لكل موقف بشأن “المراقبة الحكومية” مع مرور الوقت بالنسبة لـ 289k ناخب إسبانيا .
بيانات تحميل...
تحميل الرسم البياني...
انظر كيف تغيرت أهمية “المراقبة الحكومية” بمرور الوقت بالنسبة لـ 289k ناخب إسبانيا .
بيانات تحميل...
تحميل الرسم البياني...
إجابات فريدة من المستخدمين إسبانيا الذين امتدت وجهات نظرهم إلى ما هو أبعد من الاختيارات المقدمة.
استكشف موضوعات أخرى تهم الناخبين إسبانيا .